شارع مقدّس بر طبق اطلاق حديث « على اليد » ، تكاليفى را بر عهده صبىّ مميّز نيز قرار داده است . نتيجه آن كه ، اگر صبىّ مميّز « يد » پيدا كند ، حكم تكليفى و وضعى هر دو بر آن مترتّب مىشود ؛ همانطور كه در مستقلّات عقليّه مانند « الظلم حرام » مىتوان گفت اين احكام اختصاصى به بالغين ندارد ؛ و اگر عقل در چنين مواردى ، حكم را شامل بچّه مميّز بداند ، شارع نيز بايد همين رأى را داشته باشد . و اساساً يكى از فرق‌هاى مهمّ بين حكم عقل و بناى عقلا در اين است كه در مورد دوّم ، شارع مىتواند مخالفت نمايد ، اما در مورد اوّل - يعنى حكم عقل - شارع به هيچ وجه نمىتواند با آن مخالفت كند . بنابراين ، مىتوان گفت : به مقتضاى على اليد ، شارع حكم تكليفى را نيز براى صبىّ مميّز قرار داده است . اگر كسى اشكال كند كه حديث « رفع القلم عن الصبىّ حتّى يحتلم » مىتواند اين حكم را بردارد ؟ در پاسخ به او خواهيم گفت : اينك بحث ما در اين است كه آيا حديث « على اليد » به خودى خود و با قطع نظر از هر دليل ديگرى ، صلاحيّت شمول نسبت به صبىّ مميّز را دارد يا خير ؟ و بعد از آن كه شمول حديث نسبت به اين مورد روشن شد ، آنگاه بايد مفاد حديث رفع را كاملًا بررسى نماييم و ببينيم كه آيا با اين اطلاق مخالفت دارد يا خير ؟ در جواب اين پرسش نيز مىتوان گفت : حديث رفع نيز قابليّت تخصيص دارد ، و اين گونه نيست كه به صورت واضح بگوييم با حديث رفع بايد همه ادلّه ، حتى حديث على اليد را تقييد بزنيم ؛ و چه بسا ، ظهور « على اليد » اقواى از حديث رفع باشد . نتيجه آن كه بر اساس اين مطالب ، مىتوان از جانب شيخ انصارى رحمه الله اين حرف را زد كه در كودك مميّز حكم وضعى ضمان وجود دارد ؛ چرا كه در اين گونه موارد ، كودك داراى حكم تكليفى است و حكم وضعى از اين حكم تكليفى انتزاع مىشود .